اين مقام قوّت ظن با اصل است ؛ نظر به غلبه شخصيه در امثال عوام الناس ، خاصه نسوان ، خاصه اهل قرى ، سيّما در معاملات كه با عدم تقليد است ، پس بيان صحت بر تقليد وارث است - كه محمد حسين باشد - يا باطل است من اصله ، و اگر مشاجره بشود ميان وارث و جناب مصالح له ، يعنى اوّل بناى تقليد را براى مجتهد مانع صحت بگذارد ، و او بنا را بر رأى مصحّح ، بايد مرافعه بشود . و على أىّ حال بدون حلف و احلاف و مرافعه حكم به صحت مصالحه ظاهراً خلاف اجماع باشد . وجه نهم : چون جناب مدعى اقرار به وقفيّت مجارى مذكوره دارد ، و مدعى مصالحه است ، و دعواى او به ميّت راجع مىشود ، و در صورت اثبات مصالحه محتاج به قسم استظهارى است على احد القولين ، و قبل از حلف كه خود مثبت دعوى است حسب الاقرار ، او در ظاهر شرع حكم به بطلان مصالحه بايد نمود تا قسم ياد نمايد . و اگر بگويد : بناى عمل را به رأى مجتهدى مى گذارم كه حلف را در دعوى عين بر ميّت واجب نمى داند ، وارث مىتواند بگويد : من بنا را به رأى مجتهد موجِب مى گذارم ، و لكن هر گاه امر ايشان به ترافع انجاميد مجتهد مترافع اليه به رأى خود عمل مى نمايد . سؤال دوم : آيا بيع به لفظ « صلح » جايز است يا نه ؟ جواب : ظاهراً مشكل باشد ، مگر در بعضى صور كه در مقدّمات ذكر شد ، و مفروض غير آنها است . سؤال سوم : در صورت فقر جايز است يا نه ؟ و آيا مطلق فقر كافى است يا خيريّت شرط است ؟ جواب : فقر شديد بالغ إلى حدّ الضرورة مع الأصلحيه مجوّز است ، نه مطلقاً ؛ لعدم الدليل على أزيد منه .